قبل از ذکر هر مطلبی در ابتدا باید خاطر نشان شوم از آن جا که اولین همکاری اینجانب با این رسانه می باشد، لازم دانستم بحث های کاربردی حقوقی از مبتدی و بدوی و به روش عملی، یعنی آن چیزی که عملأ در دادگاه با آن روبه رو به رو هستیم را برای علاقه مندان به مباحث حقوقی ذکر نمایم؛ چرا که امروزه به ندرت از افراد جامعه 

وجود دارد که به دادگاه ها مراجعه نکرده باشد، چه به عنوان خواهان یا خوانده در دعاوی حقوقی و چه به عنوان شاکی یا متهم در دعاوی کیفری و حتی به عنوان شهود و… لذا امیدوارم بتوانم از طرف عضو کوچکی از جامعه حقوقی هرچند که ناقص، ادای دین کنم و از تجربیات تئوری و مخصوصآ عملی خود برای شما عزیزان بنویسم چرا که مطالب تئوریکی در کتب و مقالات وجود دارد اما درک آن بخاطر اصلاحات حقوقی زیاد برای سایر عوام کمی مشکل می باشد به همین سو بنده حقیر وظیفه خود دانسته که آن چه که عملأ در دادگاه ها مخصوصأ دادسرا وجود دارد و مورد نیاز است که یک شخص برای تضییع حق خود بداند و بتواند مراجعه کند و در اسرع وقت به حق خود برسد را بیان کنم و در حد امکان از به کار بردن اصطلاحات حقوقی اجتناب نمایم لکن جاهایی که لازم است بیان گردد آن را با توضیح به صورت ساده بیان نمایم. چرا که ذکات علم در نشر آن است.
پس افراد باید از حداقل حقوق خود در این زمینه آگاهی و اشراف داشته باشند که بتوانند به پرونده خود تسریع بخشیده و زودتر به حق خود برسند، چرا که عمده پرونده هایی که دیر به سرانجام می رسند و یا بعضأ از جانب قضات محترم رد می شوند ناشی از همین عدم آگاهی است.
حال با این مقدمه همان گونه که پیش تر اشاره شد هدف اینجانب بیان کردن و راهنمایی افراد غیر حقوقی و حقوقی جامعه برای پیگیری و شکایت پرونده های خود در دادسرا و بعد به تبع آن دادگاه به زبان عامیانه می باشد. ( البته با ذکر رویه عملی آن، آنچه که عملأ در دادسرا با آن مواجه می شویم) لذا برای پرهیز از کلی گویی و تشریح سایر دادسراها ما در اینجا صرفأ فقط به دادسرای عمومی و انقلاب خواهیم پرداخت چرا که اکثریت شکایت عموم افراد ازین دادسرا شروع می شود بجز موارد خاص ( دادسرای ویژه روحانیون، نظامی و انقلاب) و همین طور برخی جرائم دیگر که دادسرای عمومی و انقلاب نمی تواند به آن رسیدگی نماید از جمله: جرائم اطفال، زنا، لواط و همین طور جرائمی که مجازات آنان کمتر از سه ماه حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال. بجز این جرائم دیگر اکثریت جرائم در دادسرای عمومی و انقلاب مورد رسیدگی قرار می گیرد.
پس از آن جا که عمده ارجاعات مردم به دادسرای عمومی و انقلاب می باشد ( لازم به ذکر است که در اینجا به خاطر گستردگی مباحث حقوقی دادگاه حقوقی و کیفری تفکیک می شود و فقط در مورد مباحث کیفری و دادسرا صحبت می شود) لذا دادسرا از دادستان، معاونین دادستان، بازپرسین، دادیاران و سایر کارمندان تشکیل می گردد، لذا عمده سوالی که مکرر به خود بنده شده است این است که مگر همه این اشخاص قاضی نیستند و عمده سوال این بوده که چرا برخی را دادیار و برخی بازپرس هستند و اصلأ این دو چه تفاوتی باهم دارند؟ در جواب؛ بله همگی این بزرگان قضات می باشند اما بخاطر حفظ نظم جامعه، سرعت بخشی به شکایات، رسیدگی دقیق تر و بهتر به جرائم در سمت های مختلف قرار گرفته اند که تقسیم وظایف گردد. و در خصوص تفاوت میان دادیاران و بازپرسین به صورت خیلی وضوح و روشن عرض کنم که هر دو قاضی هستند لکن معمولأ برخی از جرائم سنگین و دارای حساسیت بیشتر به بازپرس ارجاء داده می شود البته این جرائم را دادیار هم می تواند رسیدگی کند اما تفاوت ویژه این دو در رسیدگی به قتل است، چرا که دادیاران حق رسیدگی به پرونده های قتل را ندارند بلکه رسیدگی آن با بازپرس می باشد.
حال عمده دغدغه مراجعین این است که وقتی جرمی علیه آن ها اتفاق می افتد از قبیل (قتل، ضرب و جرح، توهین، تهدید، سرقت، کلاهبرداری، فروش مال غیر، حتی تصادفات رانندگی، خیانت در امانت و غیره ) شخص متضرر باید چه اقدامی انجام دهد که به حق خود برسد.
لذا اولین اقدام شخص متضرر این است که شکایت خود را به دادسرا تقدیم نماید، که این شکایت در قانون آمده که بصورت کتبی ( فرم چاپی مخصوص یا کاغذ عادی ) یا شفاهی باشد، اما معمولأ بخاطر فشردگی و ازدحام کار در دادسرا این شکایت باید در فرم چاپی مخصوص به نام شکواییه تکمیل و تنظیم گردد وگرنه به آن ترتیب اثر داده نمی شود، که نمونه فرم حال حاضر در دادسرا یاسوج را خدمتتان به نمایش می گذارم.

مدارک لازم جهت به جریان انداختن شکایت:
۱- تنظیم شکوائیه
۲- پوشه و گیره
۳- فتوکپی کارت شناسایی (معمولأ با کارت ملی است)
۳- در حد امکان پیوست دلایل و مدارک (البته الزامی برای پیوست نیست بلکه می تواند بعدأ در شعبه آن را ضم پرونده کند، چرا که اگر دلایل خود را ارائه ننماید به ضرر خودش می باشد و شکایت ایشان رد می‌شود) مستند به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸
اما اولین و مهم ترین مورد، نحوه تنظیم شکوائیه است که باید دارای اوصاف ذیل باشد: (مستند به ماده ۶۹ قانون فوق الذکر)
۱- در قسمت بالای شکوائیه مشخصات شاکی و کمی پایین تر از آن مشخصات متشکی عنه یا اگر چند نفر باشند متشکی عنهم ( متهم یا متهمین،) آمده، که باید تمامی مشخصات مخصوصأ نام و نام خانوادگی و همین طور آدرس محل اقامت ذکر گردد، چرا که اگر شکوایه فاقد هریک از این دو بند باشد به دلیل مجهول بودن طرفین و یا محل اقامت آنان نمی توان احضاریه ها و قرارها و…لازم را به آنان ابلاغ نمود. پس شکایت در این جا رد می گردد.
۲- موضوع (که پایین تر از مشخصات آمده): که این مورد هم بسیار بسیار با اهمیت است چرا که قاضی برای صدور حکم به همین موضوع مراجعه می کند و مبادرت به صدور حکم می نماید که اگر موضوع جرم عنوان شده با آن جرمی که اتفاق افتاده و یا خواسته شاکی می باشد مطابقت نداشته باشد منجر به رد شکایت می شود. بطور مثال اگر جرم اتفاق افتاده خیانت در امانت باشد و شاکی کلاهبرداری شکایت نماید ( که عملأ این اتفاق زیاد در دادسرا رخ می دهد) اینجا قاضی به آن چیز که مربوط به کلاهبرداری است رسیدگی می کند نه چیزی خارج از آن. پس بهتر است برای تنظیم شکوائیه با وکلای دادگستری و یا شخصی که آگاهی کامل با قانون دارد مشورت گردد. لازم به ذکر است که این رد شکایت به این معنی نیست که قاضی بطور کامل شاکی را بی حق دانسته، خیر این گونه نیست بلکه فقط جرم انتسابی را محرز ندانسته و شاکی مجددأ می تواند طرح شکایت کند اما نه شکایت قبلی و با همان موضوع، چون بخاطر این که یک بار رسیدگی شده رد می گردد. بلکه این بار تحت عنوان صحیح آن مانند مثال فوق می تواند تحت عنوان خیانت در امانت شکایت نماید.
۳- در بند سوم، ۲ نکته حائز اهمیت است، یکی تاریخ وقوع جرم: که یکی از موارد مهم ذکر تاریخ وقوع جرم به این جهت است که این جرم شمول مرور زمان نشده باشد ( که از ۱۰ سال و بالاتر شمول مرور زمان می گردد) و نکته مهم دیگر محل وقوع جرم است لذا این مورد هم بیشتر به دو جهت است: ۱- که آیا این جرم در حوزه این دادسرا اتفاق افتاده است یا خیر که اگر در حوزه دادسرای دیگری باشد دادسرا به آن قرار عدم صلاحیت صادر می کند” مستند به ماده ۵۴ قانون مذکور” ( در ذیل بیشتر به آن پرداخته می شود) ۲- بعد از بررسی مورد قبل اگر در حوزه همین دادسرا باشد دادسرا با توجه به محل وقوع جرم و برای دستورات و اقدامات اولیه پرونده را به کلانتری می فرستد که جرم در آن حوزه کلانتری اتفاق افتاده است.
۴- قسمت بعدی شرح ماوقع است: یعنی آن چیزی که اتفاق افتاده است و شاکی از دادسرا می خواهد که رسیدگی کند، شرح کامل و خلاصه ای از شکایت خود.
۵- و اخرین نکته در شکوائیه در قسمت پایین شکوادیه است: امضا. چرا که شکوائیه حتمأ باید دارای امضای شاکی باشد، در غیر این صورت به شکایت شاکی ترتیب اثر داده نمی شود.
نکته: در موارد ذیل می توان شکایت چند نفر را و همینطور چند جرم را در یک شکوائیه قرار داد تا در یک پرونده رسیدگی شود.
اگر جرم، تاریخ آن، محل وقوع جرم، طرفین جرم یکی باشند( که باید همه این شرایط موجود باشد) در این صورت می توان همه را در قالب یک شکایت مطرح کرد.
بطور مثال: علی در خیابان با احمد و محمد فوتبال بازی می کند و در بازی با هم اختلاف پیدا می کنند و در نهایت علی مورد حمله احمد و محمد قرار می گیرد و علی را با چاقو مورد ضرب و جرح قرار می دهند و گوشی موبایل علی هم که افتاده را بر می دارند و فرار می کنند.
که در اینجا علی می تواند ۳ جرم به طرفین نسبت دهد و طرح شکایت علیه آن دو نفر نماید: ضرب و جرح، استفاده از سلاح سرد و سرقت. ( مثال ذکر شده را می توانید در شکوائیه فوق قرار دهید تا بهتر متوجه مطلب قرار گیرید)
حال بعد ازین موارد و تکمیل و تنظیم شرایط شکایت، پرونده باید نزد معاون دادستان در دادسرا برده شود، و معاون دادستان با بررسی شکوائیه پرونده را به شاکی می دهد جهت تمبر باطل کردن ( که در حال حاضر هزینه آن ۵ هزار تومان می باشد) که این کار در خود دادسرا انجام می گیرد، لذا بعد از ابطال تمبر باز پرونده باید نزد معاون دادستان برده شود و در این جا معاون دادستان با یک سری دستورات مقدماتی ( بالمثال گرفتن اظهارات شاکی و شهود، تحقیق در مورد جرم اتفاقی، ضم دلایل و مستندات و…) پرونده را به کلانتر مربوطه ( کلانتری محل وقوع جرم و بعضأ کلانتری محل اقامت شاکی ) ارجاء می دهد، سپس کلانتری مربوطه ملزم است دستورات لازمه و محوله را انجام دهد و در مدت معینه پرونده مزبور را به دادسرا عودت نماید، که وقتی پرونده وارد دادسرا گردید مقام اجرا آن پرونده را به یکی از شعب ارجاء می دهد لذا بعد از ثبت و درج شماره آن پرونده به شعبه ارجاء شده برای رسیدگی می رود که در اینجا از طریق پیامک به شاکی اطلاع رسانی می شود که به کدام شعبه جهت رسیدگی پرونده مراجعه نماید.
لذا دیگر قاضی محترم (منظور از قاضی در این جا همان دادیار یا بازپرس می باشد ) قبل از رسیدگی، پرونده را بررسی می نماید که آیا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارا می باشد یا خیر. لذا این عدم صلاحیت می تواند چند مورد باشد: یکی این که جرم واقع شده در محل جغرافیایی و صلاحیت این دادسرا اتفاق افتاده است یا خیر (مثلاً در شهر دیگری «شیراز» این جرم اتفاق افتاده باشد و در «یاسوج» شکایت کرده باشد ) و یا اینکه شکایت علیه روحانیون؛ افراد نظامی و… باشد ( لذا در این مورد اخیر چون دادسرای ویژه مخصوص روحانیون و افراد نظامی وجود دارد پس باید در آن جا طرح دعوا شود و از صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب خارج می باشد) که اگر این موارد وجود داشته باشد قاضی محترم قرار عدم صلاحیت صادر می نماید، اما اگر صلاحیت به آن را داشته باشد دیگر موظف به رسیدگی است و برای رسیدگی در ابتدا شاکی را احضار می نماید تا ایشان توضیح نمایند که اولأ در مورد عنوان شکایت شان سوال می شود، دومأ از چه شخص و اشخاصی شکایت دارند، سومأ دلایل خود را ارائه نمایند ( لذا اکثرأ دلایل افراد استناد به شهادت شهود دارند و همینطور باز در کنار سایر ادله و دلایل خود باز هم از شهود استفاده می‌گردد) که در این جا قاضی محترم با بررسی دلایل و مدارک شاکی متهم را به دادسرا احضار می‌نماید شکایت شاکی را برای ایشان قرائت می نماید تا ایشان از اتهام مربوطه مطلع گردند و دفاعیات خود را انجام دهد. لذا اگر متهم با احضاریه به دادسرا نیامد در اینجا قاضی حکم جلب ایشان را صادر می‌نماید.


لذا هر شخصی که به عنوان متهم وارد دادسرا می شود بعد از اینکه قاضی پرونده اتهام نسبت داده شما را به متهم تفهیم نمود برای این که ضمانتی وجود داشته باشد که این شخصی که بعنوان متهم در پرونده می باشد تا آخر تحقیقات مقدماتی دادسرا و هروقت که قاضی حضور ایشان را لازم بداند در دادسرا حضور پیدا کند، متهم را فقط با قبولی قرار آزاد می نماید “مستند به ماده ۱۳۲ قانون مذکور” (مگر در مواردی که جرم از جرائم سنگین باشد و به تشخیص قاضی محترم امکان آزاد بودن همچین شخصی به صلاح نباشد مثل قتل، برخی از سرقت ها ، جرائم علیه امنیت و…) که این قرار بستگی به میزان اتهام، متفاوت است اگر جرائم ساده مثل تهدید، توهین، ضرب و شتم و… باشد قاضی با قرار وجه الکفاله ( آوردن ضامن کارمند با فیش حقوقی و کارت شناسایی) بسنده می کند و شخص مهتم آزاد می شود و اگر جرم سنگین تر باشد مثل فروش مال غبر و… قرار وثیقه ( سند ملک ) قابل آزاد شدن است، البته قرار دیگری هم وجود دارد که عملأ خیلی پیش تر از آن استفاده می شد اما درحال حاضر آن چنان قابلیت اجرا ندارد و آن التزام به حضور با قول شرف است که این ضمانت اجرائی زیادی عملأ بوجود نمی آورد تا قرارهای دیگر. لذا این قرارها به این معناست که اگر حضور مهتم لازم دانسته شود و ایشان بدون عذر موجه حاضر نشود قرار ( وجه کفاله یا وثیقه) به ضامن یا وثیقه گذار ابلاغ می گرد که ظرف بیست روز متهم را حاضر نمایند در غیر این صورت حقوق ضامن و یا وثیقه توقیف و ضبط خواهد شد و از آن جا که معمولأ قاضی مبلغ وثیقه را کمی بیشتر از مورد جرم درنظر می گیرد این جا ما بالتفاوت مبلغ به صاحب سند مسترد می گردد. (مستند به ماده ۱۴۰ قانون مذکور)
اما نکته بسیار مهمی که در این جا وجود دارد و همواره افراد غیر حقوقی و ناآگاه از قانون برای آن ها جای سوال است و گاهأ زیاد حتی از بنده سوال می کنند که وقتی به آن ها گفته می شود قرار کفالت یا وثیقه برای شما صادر شده باید ضامن یا سند ملک بیاورید تا آزاد گردید فورآ می گویند مگر ما چکار کردیم، ما بی گناه هستیم یا این که چرا قاضی ما را فوری در یک جلسه محکوم کرد… که در جواب این بزرگان برای آن ها توضیح می دهم که این قرار به معنی محکوم کردن شما نیست بلکه این صرفآ یک نوع ضمانتی است که هر وقت در جریان رسیدگی به پرونده، قاضی حضور شما را لازم دانست در دادسرا حضور پیدا کنین. که متأسفانه جهل و عدم آگاهی به قانون این شبهات را بوجود می آورد.
حال بعد از تحقیقات و رسیدگی کامل به پرونده قاضی دادسرا یا همان دادیار یا بازپرس محترم قرار نهایی صادر می نماید که این قرار می تواند هر کدام از این سه قرار ذیل باشد:
الف) قرار مجرمیت یا همان کیفرخواست: که این قرار در حالی است که شاکی دلایل و مدارک جهت گناه کار بودن متهم ارائه نموده و متهم هم دفاع محکمه پسندی از خود نکرده باشد و در نهایت قاضی محترم جرم انتسابی به متهم را محرز دانسته و نهایتأ متهم را مجرم تشخیص دهد. ( لذا میان متهم و مجرم تفاوت وجود دارد، چراکه متهم به شخصی گویند که عمل جرمی به ایشان نسبت داده شده و هنوز برای دادگاه به اثبات نرسیده و آن جرم را محرز نداسته است، اما مجرم به کسی گویند که جرم انتسابی به ایشان در دادگاه محرز شده و دادگاه ایشان را مجرم می داند، یعنی شخص اول متهم می باشد و بعد از محرز شدن جرم نسبت داده شده به او، مجرم نامیده می شود)
ب) قرار موقوفی تعقیب: و این قرار معمولأ وقتی صادر می شود که در مرحله مقدماتی ( دادسرا ) یا متهم فوت نماید یا شاکی از شکایت خود صرف نظر نمایبد و به متهم پرونده اعلام رضایت نماید. (مستند به ماده ۱۷۹)


البته درمورد رضایت شاکی نکته ای که در اینجا قابل ذکر می باشد این است که فقط در جرائمی از قیبل (تهدید، توهین، ترک نفقه، افترا، نشر اکاذیب، تلف کردن یا تخریب اموال دیگری و غیره) که فقط جنبه خصوصی دارند و جنبه عمومی ندارند کلأ بسته می شوند.
با توضیح بیشتر اینکه جرائم به دو دسته تقسیم می شوند: جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت. لذا تفاوت این دو در این است که در جرائم قابل گذشت دو نکته وجود دارد: ۱- اینکه حتما باید با شکایت شاکی صورت بگیرد یعنی تا شکایتی به دادسرا تقدیم نشود دادسرا خود به تنهایی حق رسیدگی به آن ندارد. ( مستند به بند الف ماده ۳ قانون مذکور) ۲- و این جرائم با رضایت شاکی کاملأ مختومه می شود. جرائمی از قبیل تهدید، توهین و… ( جرائمی که در فوق ذکر شده) جزء این دسته محسوب می شود. اما در جرائم غیر قابل گذشت این گونه نیست و این دو بند را ندارد: ۱- تنها صرفأ با شکایت شاکی قابل رسیدگی نیست بلکه خود دادسرا ( دادستان) به عنوان مدعی العموم می تواند وارد شود و رسیدگی کند. ۲- لذا این جرائم درصورت داشتن شاکی خصوصی و اعلام رضایت ایشان باز پرونده چون جنبه عمومی دارد مختومه نمی شود بلکه پرونده باز می باشد و به آن رسیدگی می شود و برای مجرم تبعات و مجازاتی را در بر خواهد داشت، اما مراتب بسیار خفیف تر از مجازات اصلی آن است که شاکی رضایت نداده باشد. از نمونه این جرائم می توان به سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت ، جرائمی نظم عمومی جامعه را بر هم زده باشند مثل ضرب و جرح در جاهای عمومی و غیره اشاره نمود.
ج) قرار منع تعقیب) و این قرار هم زمانی رخ می دهد کهاتهامی متجه متهم نبوده و قاضی محترم جرم انتسابی به متهم را محرز ندانسته و یا اینکه جرم انتسابی به متهم از نظر قانون جرم نباشد ( مثل دروغ گفتن که در قانون جرم نیست)که اینجا قاضی مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می دهد و به متهم برائت می دهد. ( برائت از بری گرفته می شود، به معنای پاک بودن از عیب و تهمت، کلأ به معنای عامیانه بی گناه بودن) مستند به بند الف ماده ۱۷۷٫
حال بعد از صدور قرار، این قرار باید به نظر دادستان برسد ( که معمولأ بخاطر ازدحام پرونده ها و وقت کم دادستان و این که زودتر پرونده ها به نتیجه برسد که مراجعه کنندگان زودتر به حق خود برسند دادستان جانشینی در این خصوص برای خود تعیین می کند که این جانشین از معاونین خود می باشد) که معاون دادستان با بررسی پرونده درصورتی که با نظر قاضی موافق باشد و قرار صادره را صحیح تشخیص دهد آن را امضاء و تأیید می نماید، لکن اگر موافق نباشد دلائل خود را می نویسد و پرونده را به شعبه مربوطه بر می گرداند و قاضی شعبه باید به نظر معاون دادستان تبعیت نماید.
حال بعد از صدور قرار، این قرار می بایست ابلاغ گردد و هریک از طرفین که این قرار را به ضرر خود بداند این حق را دارد که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به قرار مربوطه اعتراض نماید.( که در قرار های منع تعقیب و موقوفی تعقیب، فقط شاکی می تواند اعتراض نماید و در قرار مجرمیت هم فقط متهم) که اینجا دو حالت متصور است: حالت اول: اگر شخص متضرر به قرار صادره اعتراضی ننمود به این معنی است که قرار صادره را قبول دارد و اعتراضی به آن ندارد که به همین جهت دیگر بعد از فرجه قانونی دیگر به اعتراض ایشان ترتیب اثر داده نمی شود. حالت دوم: اما اگر به قرار صادره اعتراض نماید اینجا دیگر پرونده در دادسرا به اعتراض ایشان رسیدگی نمی شود بلکه پرونده به دادگاه می رود و آن جا به اعتراض رسیدگی می شود. (البته در صورتیکه مقدمات اعتراض را فراهم کند مثلا اینکه توضیح دهد که از چه جهت به قرار اعتراض داردو…)
حال در دو مورد فوق پرونده بعد از قرار در دادسرا و ابلاغ به طرفین جهت صدور حکم به یک مرجع بالاتر ( دادگاه ) ارسال می شود چرا که صدور قرار به معنی اتمام پرونده نیست زیرا باید حکم صادر گردد و این حکم هم در دادگاه صورت می گیرد، که عمده تفاوت میان دادسرا با دادگاه در همین است که دادسرا به مرحله مقدماتی جرم، تعقیب متهم رسیدگی می نماید و پرونده را تکمیل و با صدور قرار به دادگاه جهت صدور حکم ارسال می نماید. که در دادگاه بعد از ثبت پرونده و تعیین شعبه پرونده مذکور را به بکی از شعب دادگاه ارجاء داده می شود و آن شعبه بعد از بررسی پرونده اگر قرار صادره را با موازین قانونی بداند و اعتراض به قرار مربوطه را وارد نداند در اینجا مبادرت به صدور حکم می نماید، اما اگر دادگاه ( شعبه دادگاه) ایرادی در رسیدگی به پرونده ببیند و یا اشتباهی از ناحیه قاضی صورت گرفته باشد پرونده را به دادسرا و نزد همان شعبه صادر کننده قرار عودت می دهد تا بعد برطرف نمودن آن مجددأ پرونده را به دادگاه ارسال نماید. که اینجا بعد از صدور حکم باز قانون گذار این حق را به شخصی که مدعی است که حکم خلاف قانون صادر شده و یا دلایل دیگری دارد که می تواند مسیر پرونده را عوض کند، کلء حکم به ضرر آن شخص صادر شده باشد. لذا باز اینجا هم بعد از ابلاغ حکم صادره طرفین حق دارند که ظرف مدت بیست روز به حکم اعتراض نمایند، و اینجا اگر اعتراضی در فرجه قانونی صورت نگرفت حکم صادره قطعی می گردد و به اجرا در می آید اما اگر اعتراضی صورت گرفت پرونده با تشریفات قانونی به دادگاه تجدیدنظر استان می رود و با ثبت پرونده به یکی از شعبات تجدیدنظر استان می رود و قضات تجدیدنظر با بررسی پرونده اگر اعتراض را موثر نداند حکم صادر می نماید و دیگر این حکم قابل اعتراض نیست بلکه قطعی می باشد اما اگر اعتراض را موثر بداند اینجا دیگر پرونده به مرجع قبل اعاده نمی شود بلکه خود دادگاه تجدیدنظر مبادرت به صدور حکم می نماید و حکم صادره هم قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد. لذا این حکم هم باید ابلاغ گردد ( چرا که هر دستوری که چه دادگاه بدوی و چه دادگاه تجدیدنظر صورت می گیرد باید به طرفین دعوا ابلاغ گردد) بعد از ابلاغ و بعد از قطعیت پیدا کردن حکم پرونده به یکی از شعب اجرای احکام کیفری ارجاء داده می شود و در آن شعبه ثبت می گردد و حکم صاده در آن شعبه نزد قاضی شعبه اجرا می گردد.
لذا این پیچیدگی در رسیدگی به پرونده به این جهت است که برای محکوم نمودن یک شخص باید به یقین رسید و جای هیچ اشتباهی نباشد و یا گاهأ با کمترین اشتباه صورت گیرد، چرا که حفظ آبروی یک انسان از بالاترین واجبات است و نباید به راحتی یا با اشتباه و با مجرم دانستن آن و بعضأ زندان نمودن ایشان خدشه ای به آبرو و حیثیت آن وارد گردد. چرا که تبعات جبران ناپذیری چه از جهت اعتبار، شخصیت و حتی بعد روانی به ایشان وارد می گردد.
به امید جهانی عاری از هرگونه خشونت…. والسلام.
به امید همکاری های بیشتر

شاهین باقر پور

داتیک نیوز

پایگاه خبری داتیک نیوز