بسیار سوال شده است که آیا می‌توان شخصی را که در تصدی ریاست جمهوری یک کشور است در محاکم قضایی کشور های دیگر تحت پیگرد قضایی قرار داد و زمان ورود وی به آن کشور ها رئیس دولت یک کشور را بازداشت و محاکمه نمود.
منصرف از اینکه قبل از تصدی رئیس دولت، چه اتهاماتی را به وی نسبت داده‌اند و چه احکامی در محاکم قضایی داخلی کشورهای دیگر برای وی صادر شده باشد، بر اساس قواعد حقوق بین‌الملل به ویژه دو کنوانسیون مهم ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ در خصوص روابط دیپلماتیک ماموران هیاتهای نمایندگی دولتها در کشور محل ماموریت از مصونیت قضایی و اجرایی برخوردار می‌باشند.

فلسفه و مبنای اعطای چنین مصونیتی این است که بتوانند فارغ از هر گونه موانع و دخالت ها ، وظایف محوله خود را در آن کشور انجام دهند. فقدان چنین مصونیتی انجام امور محوله را غیر ممکن می‌نماید و سبب بروز هرج و مرج در عرصه روابط بین‌الملل می‌گردد.
از این رو ، ماموران و مقامات دولت ها به طریق اولی رئیس دولت، مصونیت هم اعمال رسمی و هم اعمال خصوصی آنها را در بر می‌گیرد. منصرف از اینکه جرم یا تخلف قبل از تصدی آنها رخ داده باشد یا در زمان آن.
رئیس دولت مشمول دو نوع مصونیت است: یکی مصونیت شخصی و دیگری مصونیت موضوعی.

هدف مصونیت شخصی : ایجاد شرایط مناسب برای ماموران عالی رتبه جهت انجام آزادنه وظایف محوله در سطح میان دولتی بدون دخالت غیرمجاز می‌باشد که با اتمام دوره خدمت در تصدی مربوطه، به پایان می‌رسد.

مصونیت موضوعی : مصونیتی است که به کلیه اعمال انجام شده در زمان تصدی شخص اعمال می‌گردد و پس از خاتمه تصدی وی نیز همچنان باقی است.
در قضیه کنگو علیه بلژیک، دیوان بین المللی دادگستری بیان داشت که مصونیت و تعرض ناپذیری ماموران دولتی بطور قطع احراز شده است که نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی ، رئیس دولت و … از مصونیت از صلاحیت مدنی و کیفری در کشورهای دیگر برخوردارند.

مبنا و اصل اعطای مصونیت فوق ضرورت کارکردی می‌باشد.

بنابراین، حتی اگر رئیس دولتی، قبل از اشتغال به تصدی ریاست دولت یک کشور ، مرتکب جرم یا جنایت شده باشد و تحت پیگرد کشوری خارجی قرار گرفته باشد ، در زمان تصدی خود از مصونیت کامل قضایی در برابر محاکم مدنی و کیفری کشور مزبور برخوردار می‌باشد. مصداق این امر، رای دیوان در قضیه کنگو علیه بلژیک قابل رویت است.
حال خارج از تحلیل حقوقی، اگر قرار باشد هر کشور مقام کشور دیگر را متهم به جرمی نماید و بخواهد وی را در دادگاه‌های داخلی خود مورد محاکم قرار دهد، آیا امکان انجام امور محوله در تصدی مربوطه وجود دارد؟ اگر مصونیت لغو گردد، آیا در عرصه روابط بین الملل دچار هرج و مرج و افسار گسیختگی سیاسی نخواهیم شد؟

قطعا جواب منطقی به سوالات فوق ، رهیافت ما را نسبت به این موضوع مشخص خواهد کرد ؛ لذا، تا زمانی که شخص در تصدی بعنوان نماینده رسمی یک کشور در امور دیپلماتیک و به طریق اولی رئیس دولت خدمت می‌کند، در برابر تمام مراجع قضایی داخلی کشورها مصون می‌باشد.

معاونت حقوقی

روابط رویش اقتدار