در ارتباط با برنامه همکاری جامع ۲۵ ساله فی مابین جمهوری خلق چین و ایران اسلامی که در راستای بیانیه مشترک این دو کشور در سال ۲۰۱۶ که خرداد سال ۱۳۹۹ تنظیم گردیده است ، چیستی موافقت نامه و تفاهم نامه بین المللی داشته و از کلیات و منافع بسیار مطلوبی برای جمهوری اسلامی ایران برخوردار میباشد که در صورت قطعی کردن ضمانت اجرا که از معایب این سند محسوب میشود یکی از بهترین قراردادهای تاریخ این مرزو بوم خواهد بود.
همکاری جامع ۲۵ ساله ایران و چین که در راستای بیانیه مشترک جامع راهبردی که خرداد ۱۳۹۹ در ۹ بند و سه پیوست طبق ترجمه یکی از مجلات معتبر تنظیم گردیده است را وقتی مطالعه نمودم با فرض ترجمه صحیح وزارت امور خارجه و با حفظ متن تفاهم نامه بخاطر عدم اطلاع از منع محرمانگی انتشار سند به برخی موارد این تفاهم نامه بصورت کلی میپردازم.
این تفاهم نامه به مانند پیمان مودت که در سنوات گذشته نیز اتفاق افتاده می باشد و یک دستاورد بسیار مهم برای جمهوری اسلامی ایران هست و اگر از این نوع قرادادها که مبحث موازنه منفی در سیاست های کلی ایران ادامه داشته باشد ، میتواند یکی از ارزشمندترین تفاهم نامه های بین المللی تاریخ جمهوری اسلامی ایران محسوب شود ، لذا پرداختن برخی رسانه های غربی و عربی و داخلی … از منظر فروش ایران و… امری غیر واقعی و مغرضانه می باشد .
از معایب این سند فقط بحث ضمانت اجرا میباشد که ممکن است کشور چین بهانه های قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را آورده و امتیاز اخذ نماید ، لذا در هر معاهده باید مکانیسم حل اختلاف و ضمانت اجرایی آن پیش بینی شود مانند پیمان مودت سال ۱۹۵۵ که علاوه بر پیش بینی مکانیسم مشاوره برای حل و فصل اختلاف احتمالی ، صلاحیت دیوان بین الملل دادگستری نیز در آن پذیرفته شده است
فقط در بند ۸ آن بصورت غیر الزام آور مقرر شده در راستای حمایت از اصل چند جانبه گرایی طرفین در مقابل فشارهای غیر قانونی طرف های ثالث ، از اجرای مفاد این سند حفاظت نماید ، ضمانت این حفاظت اگر کمی از منظر حقوقی شفاف تر بیان میشد چین مجبور است به مفاد این تفاهم نامه پایبند باشد .
از نقاط مثبت این سند این است که چین به تحریم های خارج از شورای امنیت توجهی نکرده و در روابط خود تاثیری نداشته باشد .
در نتیجه ؛ میتوان به این سند چند مورد به پیوست اضافه نمود به این صورت که اول اینکه ضمانت اجرا داشته و در صورت اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود و دوم اینکه طرفین حق خروج طی این مدت را نداشته باشند و در نهایت طرفین معاهده در تمامی قراردادهای منعقده حاصل از این تفاهم نامه از مصونیت خود در دعاوی و توقیف اموال ، موضوع کنواسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها( ۲۰۰۴) انصراف داده وبه اصل وفای به عهد تاکید نمایند
این قرارداد یکی از بهترین و برد برد ترین قراردادهای جمهوری اسلامی ایران بوده که امیدواریم در تنظیم قرارداد موارد پیشنهادی دلسوزان انقلاب نیز پس از کارشناسی مجدد گنجانده شود .

با آرزوی سربلندی کشورمان ایران اسلامی
قادر کبودی – تحلیگر و کارشناس مسائل سیاسی