اخیرا در شبکه اجتماعی اینستاگرام وکیلی که خودرا صاحب امتیاز اولین پایگاه اینترنتی مجازی رسیدگی به تخلفات انتظامی معرفی نموده در اقدامی قابل تأمل یکی از کارآموزان وکالت را که در تن پوش رتبه و افتخار برای جامعه حقوقی موفق به پروانه قبولی وکالت شده اند را به چند اتهام منتسب نموده است که یکی از اتهامات وارده را مورد نقد و بررسی قرار میدهیم.

نظر به اینکه مدیر پایگاه اینترنتی نام برده این جوان حقوقدان و سرمایه جامعه حقوقی را که سالها در راستای پرورش وکیل و عزت بخشی به نظام آموزشی جامعه حقوقی نقش آفرینی بسزایی داشته را تحت عنوان متخلف یا مرتکب عمل و رفتار خلاف شان وکالت معرفی نموده اند و بحرانی از تشویش و اذهان جامعه حقوقی-رسانه ای را برای وی رقم زده است.
بر این اساس بر خود لازم دانستم بعنوان یک کنشگر اجتماعی-رسانه ای دست به قلم شوم و با جوهره ی
((ن والقلم ومن یسطرون)) ، شناخت علمی و اخلاقی و انسانی خود را نسبت به ایشان بگمارم باشد که بتوانم با یک نگاه تحلیلی-توصیفی مستدل و موثق در پاسخ به این بحران و پرسش هایی که در فضای آموزشی ایشان ذهن دانشجویان و افکار عموم را به خود اختصاص داده التیام بخشم.

چرا که خداوند سبحان در آیه ۳و۴ سوره الرحمن بر انسان اهمیت علم و قلم را اینچنین فرمود: خَلَقَ اَلْإِنْسٰانَ، عَلَّمَهُ اَلْبَيٰانَ

«خداوند انسان را خلق كرد و بدو بيان را آموخت.»

وهمچنین در آیه ۴ و ۵ سوره علق دربارۀ قلم فرمود: عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ اَلْإِنْسٰانَ مٰا لَمْ يَعْلَمْ

«خداوندى كه با قلم آموخت، به انسان تعليم كرد آنچه را كه نمى‌دانست.»

بنابراين قسم به قلم و آنچه مینویسد اظهارات و دفاعیات نگارنده این متن در خصوص جناب سیدرضا روزگار عینا و مصداقا از رفتار و گفتار وی در عرصه آموزش حقوقی نسبت به دانشجویان و دستاوردهای اخلاقی انگیزشی در عرف و اجتماع بوده است.

در اینجا لازم است بیان نمایم که سیدرضا روزگار از نخبگان جامعه حقوقی است که با کسب رتبه ۶۵ در سال ۹۷ درکانون وکلای استان یزد موفق به اخذ پروانه قبولی کارآموزی وکالت شدندو پس از آن با تلاشمندی و روشمندی علمی-عملی خود با تاسیس موسسه ی آموزشی آنلاین وکیل شو به هدف توسعه بخشی جامعه حقوقی در راستای پرورش وکیل اهتمام ورزیدند. مصداق عرائضم مستفاد از حضور اینجانب در موسسه آموزشی_انگیزشی ایشان و افزایش سطح آگاهی علمی خود و هم ورودی هایم میباشد.بر همین اساس بر این نظرم
از آنجاییکه مهترین مولفه توسعه یافتگی هر صنفی استفاده از تفکر علمی- عملی نخبگان جوان است بالاخص ایشان که با حسن معاشرت منطقی، عرفی و شرعی سرنوشت علمی بسیاری از متقاضیان راه وکالت را تحول بخشیدند پسندیده نیست که تحت بحران های اجتماعی-سیاسی در جامعه حقوقی قرار گیرند. واما این اتفاق پیش آمده در فضای مجازی شبکه اینستاگرامی باعث شد که با نگارش این متن، ابهاماتی که برای بسیاری از دانشجویان موسسه وی و همچنین افکار عموم موجود در فضای مجازی با پرسش هایی روبه رو نموده را تریبون شفاف سازی و رفع این بحران شوم.

اتهامی که به وی وارد شده است تایید و تبلیغ موسسه آموزشی وی توسط یکی از کاربران مجازی خارج از ایران است که قبلا تحت تعلیم و آموزش ایشان بوده اند و در پیج اینستاگرامی خود باپوششی که به فراخور محیط زیستگاهی شان بوده صورت گرفته است و به همین رو پایگاه اینترنتی نامبرده ایشان را بعنوان متخلف در تبلیغات خلاف شئونات صنفی معرفی نموده است.
شایان ذکر است بدانید طبق بند ۱ ماده ۸۰ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا صرفا به مشاغل منافی شئون وکالت اکتفا نموده و باقید این اهم که اگر وکیل به کار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی شئون وکالت است و باتذکر این نکته از َطرف کانون در صورت استمرار ارتکاب شغل مزبور یا ارتکاب عمل یا رفتاری که منافی شئون وکالت شود به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم خواهد شد.

چنین به نظر می رسد که صرفا مشاغل نام برده و رفتار خلاف شئونات صنفی اشاره دارد در صورتیکه کار آموز نامبرده نه تحت عنوان وکیل و صنف وکالت بلکه در قالب موسسه آموزشی فعالیت خود را انجام داده است و به زایش و پویش وکیل جهت توسعه بخشی جامعه حقوقی گام نهاده است ، لذا از شمول مجازات مزبور از ماده نامبرده خارج و متخلف نامیدن وی خود یک اتهام است که خسارت مادی-معنوی را برای ایشان به وجود آورده است.

بر همگان پر واضح است که موسسات آموزشی مستقل از صنف و مجزا از اساسنامه صنف وکالت کار مینمایند و تبلیغات موسسات هیچگونه ارتباطی با صنف ندارد و اگر هم تخلفی صورت گیرد از طریق مراجع صادرکننده مجوز قابل پیگیری است نه مراجع انتظامی صنف. در صورتیکه تبلیغات گروه ایشان کاملا در چهارچوب عرفی_اخلاقی بوده و تبلیغات خارج از سازمان آنهم توسط هواداران هیچگونه ارتباطی با فعالیت های یک انجمن ندارد چه بسا بسیاری از برندهایی که هوادران ملی و فراملی خود را بهمراه دارند و مسوول پوشش و گویش و… آنها نیستنداین اهم را اصل… قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ما آموخته است.

همچنین نظر به تصریح بند ۴ ماده ۸۰ آیین نامه مزبور و مصوبات هیات های مدیره کانون وکلا، تبلیغات صنفی توسط وکلای دادگستری ممنوع است و در ماده  ۷۰ هم به انجام تبلیغات در سایت ها و رسانه ها اشاره نموده است اما چاپ کارت ویزیت و سربرگ و معرفی نام و نشان وکیل و شماره تماس و آدرس و نشانی اینترنتی و مانند آن ها به منزله تبلیغ محسوب نمیشود.

لذا ایشان با استناد به ماده بالا به تبلیغ دفتر وکالت یا انجام امور وکالتی اقدامی نداشته اند و صرفا فعالیت های درون سازمانی موسسه خود را داشته اند ، ضمن اینکه تبلیغات هم از سمت موسسه ایشان نبوده بلکه از َطرف هوادارن برون مرزی این موسسه صورت گرفته است ، بنابراین اتهام وارده بر ایشان کاملا غیر منطقی بوده و از باب خسارت معنوی قابلیت پیگری دارد.

همچنین طی گفتگویی که با وی انجام شد ، مدعی ورود خسارت معنوی از نَظر اجتماعی بوده اند و اذعان داشتند که ما در چهارچوب عرفی-اخلاقی آنهم از طریق پوسترهای مجاز تبلیغاتی مبادرت به جذب دانش پذیر نموده ایم و تبلیغات دیگر توسط هواداران و دانشجوهای سابق را ما ساماندهی نمیکنیم و خلط مباحث در جامعه حقوقی و نظام قانونی را نمیپذیریم…
نظر به تفاسیر فوق و اظهارات ایشان نتیجه میگیریم که چرا باید کارآموزانی را که با تلاشمندی و هدفمندی تبحر جسته و تبدیل به یک چهره ی ملی وکیل ساز در جامعه حقوقی شده اند را صرفا بعلت تبلیغ و تایید علمی_اخلاقی شان توسط هواداران برون مرزی را تخلف بدانیم و به جای دست دادن جهت تبریک ووسعت بخشی شان در فضای علمی- آموزشی، دست جسارت و اهانت را بالا ببریم وسیلی به اعتبار اجتماعی شان بزنیم؟!

مگر نه اینکه هویت و خاستگاه  صنف وکالت احترام به مدنیت، انسانیت، عزت، شأنیت، حیثیت و کرامت اشخاص است و از انجاییکه یک کارآموز در وهله اول یک شهروند دارای حق مدنیت است پس شایسته نیست که با افشاگری های غلط بحران ساز انگیزه و آزادی های مشروع شان شویم که هم از منظر شرع وقانون و عرف جای بسی تاسف است.
مگر نه اینکه اگر اقدامی علیه حیثیت و کرامت اشخاص مرتکب شویم من باب خسارت معنوی مسوولیم؟

علی ایها حال، جهت پاسبانی از اتحاد صنفی وکلا و احترام به اعتبار و اقتدار جامعه حقوقی، شایسته و بایسته است که جوانان حقوق خوان و کارآموزانی را که با تفکرات راهبردی، توسعه مندی نهاد وکالت را وسعت میبخشند دریابیم و تدابیر استراتژیک آنها را جهت تحول بخشی نظام صنفی بکار گیریم نه اینکه با تخریب و تهدید آنها مخرب انگیزه و استعداد آنها شویم که این کار یک نوع خودزنی در جامعه حقوقی است که نه تنها به اعتبار و اتحاد حقوقدانان لطمه میزنند بلکه باعث انزجار افکار عمومی و انحطاط وجهه ی این صنف در جامعه مدنی میشود.

بنابراین اگر اختلافات جزیی یا اقداماتی از فرزندان جامعه حقوقی سر میزند ابتدا طی یک اظهارنامه عرفی-اخلاقی در جهت رفع آن اقدام نماییم نه اینکه دادرسی علنی و محاکمه و مجازات آن را در فضای دادگاه مجازی انجام دهیم بی آنکه دفاعیات طرف یا مهلتی جهت رفع اقدامش را بخواهیم و جهت تأدیب آنها خودگویی و خودخوانی وخودمرد هنرمندی
نباشیم.

 

به قلم دنیا قابضی

 

روزنامه نگار و فعال مدنی